وأبلغت الكتل الكردية رفضها المساس بوزرائها في الحكومة، فيما أعلن خمسة وزراء مرشحين اعتذارهم عن تولي حقائب في حكومة العبادي الجديدة، بينهم ثلاثة ينتمون للتيار الصدري.

واعتذر اثنان على الأقل من الذين رشحهم العبادي عن عدم تولي حقيبتي وزارتي المالية والنفط. واعتذر أيضا الوزراء الثلاثة الذين ينتمون للكتلة السياسية التي يقودها مقتدى الصدر، وبرروا موقفهم بالشعور بالإحباط من رفض الأحزاب الأخرى التخلي عن مناصبها.

وبعد هذه الانسحابات، لن يصوت البرلمان العراقي على الأرجح على تشكيلة الحكومة الجديدة التي كان قد اقترحها العبادي، في محاولة لكبح الفساد.

وطالب 33 نائبا في البرلمان العراقي بتغيير الرئاسات الثلاث، كونهم أعادوا العراق إلى المحاصصة الحزبية من خلال وثيقة الإصلاح التي تم توقيعها الاثنين.

وتهيمن الأحزاب الكبيرة على السلطة في البلاد، من خلال المحاصصة السياسية وتتقاسم الامتيازات، وقد تقاسمت جميع المناصب العليا، الأمر الذي من شأنه إبعاد الكفاءات.

سكاي نيوز

1-830691