وقالت الميليشيا أنها ستبقى الحاكم الفعلي لمنبج تحت حماية قوات التحالف وإن الإتفاق الدولي الذي حصل بخصوص قوات الجيش يشمل فقط شمال غرب العريمة وجنوب الخفسة.

وقال بيان للقيادة العامة للمجلس إن “منبج وريفها هي تحت حماية قوات مجلس منبج العسكري وتحت رعاية التحالف الدولي وحمايته ، ولن نسمح لأي قوة اخرى الدخول اليها , وأن مجلس منبج العسكري وقوات التحالف الدولي هم الذين تعاونوا في تحرير المدينة من إرهاب تنظيم داعش .”

وأضاف البيان أن نص الاتفاقية “يخص فقط مناطق العريمة وخط الجبهة مع درع الفرات.”

وكان بيان سابق لقوات سوريا الديمقراطية أشار إلى أن المجلس اتفق مع الجانب الروسي على “تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع درع الفرات والمحاذية لمنطقة الباب في الجبهة الغربية لمنبج للقوات حرس الحدود التابعة للدولة السورية التي ستقوم بمهام حماية الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة الجيش التركي ودرع الفرات.”

سكاي نيوز